تقوم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت حالياً بدراسة رفع نسبة التبادل التجاري مع شبكة الربط الخليجي من 500 إلى 700 ميغاواط، بهدف تأمين احتياط آمن للشبكة خلال فترات الذروة. وقد بدأت الوزارة بالتفاوض مع دولة من دول التعاون لشراء 200 ميغاواط إضافية، بعد توقيع عقود شراء 500 ميغاواط مع سلطنة عمان وقطر. كما عقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور محمود بوشهري اجتماعاً لمراجعة أعمال القطاعات والمشاريع القائمة وعقود صيانة محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه.
تم التأكيد على أهمية تطوير رؤى سليمة حول احتياجات الكويت من محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بطريقة توازنية بين الإنتاج والاستهلاك. يجب على الوزارة رفع نسب التحصيل الفعلي لمستحقاتها من مستهلكي الطاقة والمياه، ووضع خطة قابلة للتنفيذ لاستخدام الطاقة المتجددة في عمليات إنتاج الكهرباء والماء. يجب تسهيل إجراءات العملاء دون التأثير على اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى فتح أبواب الوزارة للعملاء خلال ساعات محددة في الأسبوع للاستماع إلى طلباتهم.
تحدث الوزير عن تقييم شامل لكفاءة محطات القوى ومحطات تقطير المياه والشبكات الكهربائية والمائية، بالإضافة إلى استعدادات الجهاز الفني وفرق الطوارئ لمواجهة ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. تم التأكيد على ضرورة توجيه حملات توعية للمجتمع بترشيد استهلاك الكهرباء والماء خلال ساعات الذروة لتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية. وذكر الوزير أن العمل بجدية لتحقيق الاستقرار الطويل الأمد بين الإنتاج والاستهلاك يتطلب موارد مالية ضخمة لبناء وتطوير هذه المحطات.
يجب على الوزارة دعم استخدام الطاقة المتجددة كوسيلة بديلة للإنتاج التقليدي، وتحسين الفعالية الطاقوية والمائية وتحسين جودة الشبكات. وفي هذا الإطار، ينبغي إيجاد توازن بين تنفيذ اللوائح وتقديم الدعم للعملاء، بالإضافة إلى تقديم خدمة فعالة لهم خلال ساعات العمل المحددة. ومن المهم تطوير استراتيجية مستدامة لتلبية احتياجات الكويت من الطاقة بشكل فعال وتأمين احتياطي آمن للشبكة خلال فترات الذروة لتلبية احتياجات السكان والصناعة والبنية التحتية.
