تعيش العالم حالياً في ظروف صعبة ومعقدة نتيجة للعديد من التحديات مثل جائحة كورونا، التي غيرت مفاهيم العمل ودفعت الكثير من الدول إلى التفكير في تطوير قوانين العمل لتناسب الظروف الجديدة. من ضمن النماذج العملية التي بدأت تنتشر هي مفهوم العمل المرن، الذي يعتمد على عقود قصيرة المدى وتقديم الخدمات بالساعة، بدلاً من الالتزام بعقود طويلة الأمد.
أصدرت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تعديلات على نظام العمل المرن، حيث زادت ساعات العمل المرن للعامل من ٩٥ ساعة إلى ١٦٠ ساعة في الشهر لدى منشأة واحدة. يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عندما يكتمل مجموع الساعات العمل المرن للعامل أو لمجموعة من العمال. يتم تطبيق هذا التنظيم على السعوديين فقط، وهو يوفر مساحة واسعة للاختيار للعامل وللمنشأة دون فرض شروط محددة.
العمل المرن يتيح للعامل الاختيار في مجال عمله والطريقة التي تناسبه، دون وضع شروط جائرة عليه. يمكن للعامل المرن أيضاً أن يؤدي ويتعاقد مع أكثر من جهة عمل، مما يتيح له تنويع خبراته وزيادة دخله. هذا النمط من العمل يجلب فوائد للطرفين، حيث يساعد الشركات في توفير التكاليف وتلبية احتياجاتها من العمال في الأوقات التي يكون فيها الطلب أعلى.
منصة “مرن” تحت إشراف وزارة الموارد البشرية توفر فرصة للراغبين في الانضمام إلى نظام العمل المرن، حيث يمكن للعامل وللمنشأة توثيق عقود العمل وحماية حقوقهم. يمكن للموظفين الحكوميين أيضاً التسجيل في هذا النظام والاستفادة منه كونه يوفر مرونة تناسب بعض الفئات التي لا ترغب في تحمل التزامات العقود التقليدية. من المهم أن يزيد هذا النمط من العمل من تجربة العامل ويوسع مداركه في مجال العمل.
يمكن رؤية أنظمة العمل المرن تتحول إلى اتجاه عالمي، حيث يساهم هذا النمط من العمل في تحقيق مزيد من الكفاءة والتوازن بين الحاجة للعمال والتكاليف المالية على الشركات. يعتبر العمل المرن خياراً مفيداً في حالات الأزمات والحاجة الملحة للموارد البشرية، ويمكن أن يكون حلاً للوظائف الموسمية التي تحتاج إلى توافر العمال في أوقات محددة.
باختصار، يمثل العمل المرن نمطاً جديداً يتناسب مع التغيرات الحديثة في سوق العمل، ويوفر فرصاً للاختيار والتنوع للعمال والشركات على حد سواء. يجلب هذا النمط من العمل العديد من الفوائد ويسهم في تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل، مما يجعله خياراً مهماً للتطوير المستقبلي للعمل.
