زار العميد محمد ضاحي الحميري نائب مدير قطاع العمليات المركزية في الشرطة في أبوظبي، المجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة العشرين لمجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين. وتضم الدفعة طلبة الثانية عشر لخريجي الثانوية العامة لعام 2023. كان في استقباله العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من الضباط. ثم قام العميد بجولة في عدد من مرافق الإدارة واستمع لشرح حول البرامج والدورات التدريبية التي يتلقاها المجندون والمستجدون.
أثنى نائب مدير قطاع العمليات المركزية على جهود العاملين في إدارة التأهيل الشرطي وعلى مستويات التدريب والتأهيل التي يتلقاها المجندين. حث المجندين على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لإتمام البرنامج التدريبي وتسخير إمكاناتهم في خدمة وطنهم. كما تفقد ميدان الرماية الذي يعتبر من الميادين المبتكرة التي تساهم في رفع مهارات المجندين وتكسبهم خبرات عملية عالية في خدمة الوطن، بالإضافة إلى زيارته لقاعات التعليم الجديدة ومركز التعليم الشرطي المبتكر.
تجول العميد في المرافق واستمع إلى شرح مفصل حول البرامج والدورات التدريبية التي يواجهها المجندين الجدد. ثم قام بزيارة لميدان الرماية الذي يعتبر من الأماكن المبتكرة التي تسهم في تطوير مهارات المجندين وتزويدهم بخبرات عملية على أرض الواقع. كما زار قاعات التعليم الجديدة ومركز التعليم الشرطي المبتكر للاطلاع على آخر التطورات في التدريب.
وفى سياق آخر أعلنت وزارة شؤون البيئة أن الحجم الطبيعي للروبيان المستصدر عند صيد والتصدير 80 ملم، مشيرة في بسط القرار رقم 151 لسنة 2022، الذي تعديل القرار رقم 21 لسنة 2020 بشأن ضوابط الصيد والتصدير لأنواع الروبيان والجمبري المصدرة والمستوردة في الدولة، على أن الحجم الطبيعي لمادة الروبيان عند التصدير 80 ملم.
أعلنت وزارة شؤون البيئة قرارا يقضي بأن الحجم الطبيعي للروبيان المستصدر عند صيد والتصدير 80 ملم، بحسب بسط القرار رقم 151 لسنة 2022، الذي يعد تعديلًا للقرار رقم 21 لسنة 2020 بشأن الضوابط المتعلقة بصيد وتصدير أنواع الروبيان والجمبري المصدرة والمستوردة في الإمارات العربية المتحدة. وجاء في القرار أن الحجم الطبيعي لمادة الروبيان عند التصدير سيكون 80 ملم.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الإمارات الرامية إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. يسهم هذا الإجراء في تحقيق التوازن البيئي والاستدامة في قطاع الصيد البحري، ويعمل على الحد من التداول غير المشروع للروبيان غير المناسبة للتسويق. تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتنفيذ السياسات البيئية المستدامة والمسؤولة.
