في تطور مهم، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يجبر إسرائيل على وقف الهجمات العسكرية في محافظة رفح فورًا، استنادًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. هذا القرار يمثل تحولًا في التعامل مع إسرائيل التي كانت تتمتع بالحماية والحصانة. بعد أن قادت حربًا في غزة ونفيت سكانها وبدأت عمليات في رفح، أصبح من الواضح أن إسرائيل تتجاوز القوانين الدولية دون مخاوف من العواقب. محكمة العدل الدولية، كجهاز قضائي رئيسي للأمم المتحدة، أكدت أن قراراتها ملزمة وسيتم تقديمها إلى مجلس الأمن، مما يضع الدول التي تدعي حماية حقوق الشعوب أمام اختبار تأريخي في اتخاذ موقف ضد إسرائيل وتطبيق العدالة.
أسطورة الحماية للشعب المضطهد لم تعد مقبولة لدول الغرب وأمريكا التي تدعم إسرائيل، حيث أصبح من الواضح أن كيانًا عنصريًا يحتل أراضي الشعب الفلسطيني وينكل به لا يستحق الحماية. تتبنى إسرائيل أساليب قمعية وتستخدم ذريعة الديموقراطية وهي في الحقيقة الظالم الحقيقي. بدأت الشعوب حول العالم تدرك حقيقة إسرائيل وتتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا ما أظهرته بعض الدول مؤخرًا مثل النرويج وإسبانيا وإيرلندا من خلال اعترافها بدولته المستقلة. المعادلة الدولية حول إسرائيل تغيرت والدول لن تستمر في دعمها بلا نهاية.
بفضل الجهود الدبلوماسية الكثيفة من القمة العربية والإسلامية بقيادة المملكة، بدأت الدول تستوعب حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته المستقلة. يتوجب على الدول المدعية للعدالة وحقوق الإنسان أن تنحاز للعدالة وتجبر إسرائيل على الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، وإلا ستفقد المصداقية أمام العالم. انتهت الفترة التي كانت فيها إسرائيل تتمتع بالحصانة والتمادي في انتهاكاتها دون محاسبة، وحان الوقت للعمل على تحقيق العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني.
