امتدت الخلافات داخل إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة وفي الحكومة، مع وجود دعوات لوقف النزاع واستقالة الوزراء المعارضين لسياسات رئيس الوزراء نتنياهو. طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت بوقف الحرب بصورة كاملة في غزة، مشيرًا إلى أن القتال الحالي لا يخدم إلا مصالح نتنياهو وأعضاء متطرفين في حكومته. كما طالب بوقف العملية العسكرية في رفح واعتبر أن القتال لا يخدم مصالح الدولة بل مصالح إنسانية.
أكد أولمرت على أنه لا يوجد فرصة لتحقيق النصر الكامل على حماس، داعيًا الوزراء غانتس وآيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة. وأثار قرار محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية في رفح جدلا وعمق الأزمة الدولية لإسرائيل. وانتقد أولمرت سياسة نتنياهو وعدم وجود خطة واضحة للمرحلة التالية بعد الحرب.
تحدث أولمرت عن تأسيس قوة دولية تدخل غزة لدعم عمل الجيش الإسرائيلي ورأى أنه لا يمكن القضاء تمامًا على حماس في القطاع. وتصاعدت الخلافات داخل إسرائيل حول إدارة الحرب، بما في ذلك الأهداف والاستراتيجيات والمسار السياسي بعد الحرب. وأثارت سياسة نتنياهو غضب الوزراء غالانت وغانتس الذين دعوا لإعادة المحتجزين وإقامة حكم مدني في غزة وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم.
شهدت الحكومة الإسرائيلية جدلا واسعًا داخليًا، حيث هددت عدة وزارات بالانسحاب إذا استمرت السياسات الحالية. وانتقدت وزيرة النقل رئيس الأركان هاليفي علنًا، مما أدى إلى صدامات سياسية داخلية قوية. وظهرت بوادر تمرد داخل الجيش ضد القيادة، وشارك نجل نتنياهو في فيديو ينتقد فيه وزير الدفاع ورئيس الأركان، مؤكدًا على ولاء القوات لنتنياهو دون غيره. تفاقمت الخلافات لتشمل حتى الجنود داخل الجيش.
أثارت أفعال الجنود داخل الجيش الإسرائيلي جدلا واسعا، ما دفع الجيش إلى فتح تحقيقات للوقوف على الحقيقة. ورغم تصاعد الخلافات والتصريحات المثيرة في إسرائيل، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل دبلوماسي ينهي النزاع في غزة ويحقق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
