كشف العميد يحيى محمد كزمان، رئيس الوفد الحكومي اليمني في ملف المختطفين والأسرى، عن ترتيبات لمفاوضات جديدة دون تحديد موعدها بعد. ونفى تصريحات حوثية بشأن إطلاق 100 أسير يزعمون أنهم من القوات الحكومية الشرعية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأسرى جرى اختطافهم من مختلف الأماكن وليسوا ضمن كشوفات الحكومة الشرعية.
ووصف كزمان الإعلان الحوثي بـ”المسرحية المكشوفة”، معتبرًا أنها محاولة للتهرب من الالتزامات في ملف المختطفين والأسرى واستخدامها وسيلة للضغط والابتزاز السياسي. وأكد أن الخطوات الأولى في حلحلة هذا الملف يجب أن تبدأ بتنفيذ الاتفاقيات السابقة والكشف عن مصير المخفيين، والشروع في إطلاق “الكل مقابل الكل”، مشيرًا إلى وجود توجيهات واضحة من الجهات الرسمية لإطلاق كل المختطفين والأسرى.
من جانبه، أشار المتحدث باسم الفريق الحكومي المختص في قضية المختطفين، ماجد فضائل، إلى أن اعتبار إطلاق الضحايا تحت أي مسمى من الحوثيين لا يلغي الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها المليشيا، مؤكدًا أن الحقوق لا تسقط بسبب التقادم. وذكرت مصادر أن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم هم ضحايا اختطاف وإخفاء قسري، وكانت المليشيا قد وعدت بعدم المساس بهم لكنها اختطفتهم بعد عودتهم.
وأكد كزمان أن الاختطافات الحوثية ضد المدنيين مستمرة يوميًا، وأن أسر الضحايا تتعرض للضغوط والابتزاز من جانب قيادات المليشيا. وأكد على أن الإعلان الحوثي عن إطلاق الأسرى هو محاولة لتضليل الرأي العام، وأنه ليس هناك أي دليل على أن هؤلاء الأسرى كانوا جزءًا من الكشوفات الحكومية الشرعية.
يرى كزمان أن هذه الممارسات الحوثية تستخدم كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي، وأن الحوثيين يحاولون التهرب من تنفيذ التزاماتهم فيما يخص المختطفين والأسرى. وأكد على أهمية بدء تنفيذ الاتفاقيات السابقة والكشف عن مصير المخفيين لتحقيق حل لهذا الصراع. وتم التأكيد على وجود توجيهات واضحة من الحكومة بإطلاق جميع المختطفين والأسرى في البلاد.
