في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تحافظ على صمتها، استقبلت الدول العربية بترحاب قرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بقطاع غزة. أكد الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار ملزم للجميع ويجب تنفيذه بشكل كامل وفعال. ووصفت المحكمة الوضع الإنساني في رفح بأنه “كارثي”، مطالبة إسرائيل بوقف الهجوم العسكري فورًا وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.
طالبت المحكمة الدولية إسرائيل بضمان إيصال الخدمات الإنسانية الضرورية دون عوائق إلى سكان قطاع غزة، والتعاون مع أي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق بشأن الادعاءات المتعلقة بالإبادة الجماعية. يُعتبر قرار المحكمة أمرًا لا رجعة فيه ولا يمكن الطعن فيه، لكنها لا تمتلك وسائل تنفيذية لتطبيق قراراتها، فتحول القرار إلى مجلس الأمن الدولي للنظر فيه والتصويت عليه.
يعتبر مجلس الأمن الدولي المحكمة العدلية الدولية جهة قضائية رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة، وعليه تصويت مجلس الأمن على قرار المحكمة. يحتمل أن يواجه القرار معارضة من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة أعلن عزمه تحويل القرار إلى المجلس الأمن والجمعية العامة للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تعتبر قرارات المحكمة الدولية العدلية لازمة وملزمة للأطراف المعنية، وعليها الامتثال لها بالكامل وبشكل فوري. تمثل المحكمة العدلية الدولية سلطة قضائية دولية تهدف إلى فرض العدالة والمحاسبة على المستوى العالمي. ومن خلال قراراتها وأوامرها، تسعى المحكمة إلى حل النزاعات الدولية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة بين الدول.
تأتي أهمية القرار الصادر عن المحكمة العدلية الدولية في سياق تفاقم الوضع الإنساني في منطقة رفح بقطاع غزة، والحاجة الماسة إلى وقف العمليات العسكرية وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين. يعتبر تنفيذ القرار مسؤولية جميع الأطراف المعنية، ويجب أن يأخذ في الاعتبار التحفظ على حقوق الإنسان والاحترام الكامل للقانون الدولي. تشير المحكمة إلى ضرورة تجنب أي تحركات عسكرية إضافية والحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفوري.
