أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية أن تصنيفها يبقى عند المستوى A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية. وقد جاء هذا التصنيف نتيجة للتقدم الكبير الذي حققته الحكومة في مجال الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016، وتأثير سياساتها المالية والاقتصادية الكلية التي دعمت استدامة التنوع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يستمر تنفيذ المشاريع الكبيرة والمتنوعة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، مما سيزيد من فعالية هذه المشاريع ويسهل تنفيذها.
وأشارت “موديز” إلى أن النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات والاستثمارات في قطاعات غير النفطية التي تقوم بها المملكة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تقليل الاعتماد على النفط اقتصادياً ومالياً مع مرور الوقت. وتحدثت الوكالة عن اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في تعزيز الهياكل المؤسسية وتحسين الفاعلية في السياسات، بالإضافة إلى القدرة المالية القوية التي تتمتع بها المملكة والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية التي تمتلكها.
ومن الجدير بالذكر أن التصنيف الإيجابي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي ويشجع على تحقيق المزيد من الاستثمارات، مما يعزز من فرص النمو والتطور في القطاعات الاقتصادية المتنوعة. ويعكس هذا التقييم الإيجابي جهود الحكومة الرامية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التحول الاقتصادي نحو التنوع والاعتماد أقل على النفط.
على صعيد آخر، تناولت “موديز” في تقريرها جهود الحكومة السعودية في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال استثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية. وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتقليل التبعية على النفط وتحقيق تنوع اقتصادي شامل.
وفي نهاية التقرير، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” على أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي تعكس التحسن المستمر في بيئة الأعمال والتحول النوعي في استراتيجية التنمية الاقتصادية. كما أشارت إلى أن استمرار التنفيذ الفعال للإصلاحات والاستثمارات الرشيدة في قطاعات متنوعة سيسهم في تحقيق نمو قوي ومستدام يعزز مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية ويعزز من استقرارها المالي.
