موافقة أكثر من 190 دولة عضو في الأمم المتحدة على معاهدة جديدة حول براءات الاختراع، تهدف إلى مكافحة القرصنة البيولوجية ونهب الموارد الجينية، بعد مفاوضات دامت أكثر من 20 عامًا. وقد وصف السفير البرازيلي هذه الموافقة بأنها تاريخية بالنسبة له وأن المعاهدة تعتبر حلا وسطًا متوازنًا. تم عقد الاجتماع والمفاوضات في جنيف برئاسة سفير البرازيل ومن المتوقع أن تتم مراسم التوقيع على المعاهدة في وقت لاحق. المدير العام للمنظمة أشاد بأهمية هذه المعاهدة في تحفيز الابتكار وتلبية احتياجات الدول ومجتمعاتها.
تتيح المعاهدة لكل دولة القرار بالموافقة عليها أو رفضها، وستدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يتم تصديقها من قبل 15 دولة. تنص المعاهدة على ضرورة كشف مقدمي طلبات براءات الاختراع لأصول الموارد الجينية والمعارف التقليدية المستخدمة في الاختراع. كما تحدد عقوبات تختلف في تعريفها وتحديدها بين الدول النامية والدول الغنية، حيث تريد الدول النامية إمكانية إلغاء البراءات بسهولة بينما ترون الدول الغنية أن العقوبات القاسية تعيق الإبداع.
تعد هذه المعاهدة الأولى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تهتم بالموارد الجينية والمعارف التقليدية، وتشمل ترتيبات خاصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. وتشير المعاهدة إلى أن النظام الحالي لحماية الملكية الفكرية يجب أن يتطور بطريقة أكثر شمولا لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الثروات البيولوجية والمعرفية.
يأتي اتفاق هذه المعاهدة بعد سنوات من المفاوضات والتحضيرات التي قادتها البرازيل وشاركت فيها الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتعد هذه الموافقة نقلة نوعية في مجال براءات الاختراع وحماية الموارد الجينية، وتعكس تقدمًا تاريخيًا يعزّز الابتكار ويحمي حقوق الملكية.
يعتبر توقيع المعاهدة هذه خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يتم من خلالها تحقيق توازن بين التشجيع على الابتكار وتنظيم استخدام الموارد البيولوجية والمعرفية. ومن المتوقع أن تكون هذه المعاهدة قاعدة هامة لحماية الملكية الفكرية والتصدي للقرصنة البيولوجية في المستقبل القريب.
