عُقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وعبر وزراء إسرائيليون عن رفضهم لهذا القرار، حيث اعتبر الوزير إيتمار بن غفير المحكمة “معادية للسامية”، وأكد أن الرد على القرار يجب أن يكون بزيادة الضغط العسكري واحتلال رفح لتحقيق النصر.
وفي مسعى للرد على قرار المحكمة، أكد الوزير بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية ولن تتوقف عن عملياتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، معتبرا أن ذلك مثل مطالبة إسرائيل بالاختفاء من الوجود. وأضاف أن قرار المحكمة يعني “الطلب من إسرائيل عدم المقاومة”، ويعتبره “غير أخلاقي”، حسب تعبيره.
من ناحية أخرى، أشار وزير الثقافة الإسرائيلي إلى أن قضاة محكمة العدل يجب أن يقنعوا حركة حماس في غزة بإعادة المحتجزين كشرط لوقف القتال في رفح. واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية أن عدم ربط المحكمة بين وقف القتال وعودة المحتجزين يعد “انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية”. وتضمّن القرار الذي أصدرته محكمة العدل تدابير تطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح والحفاظ على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق عن غضبه إزاء قرار محكمة العدل واعتبره طلباً لإسرائيل بعدم المقاومة، معتبرا أن القرار “غير أخلاقي”. وزعم وزير الدفاع أن تل أبيب ستواصل القتال في رفح وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن الهوية الإسرائيلية هي دافعهم الأساسي، وليس بسبب محكمة العدل.
بشكل عام، يظهر أن إسرائيل ترفض القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وتعتزم مواصلة عملياتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة. تعد هذه الحالة تحدياً للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي، ومن المتوقع أن تثير تنديداً واسعاً.
