أكد وزير الصحة والسكان د. خالد عبدالغفار أهمية تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك بموجب توجيهات القيادة السياسية. جاءت تلك التصريحات في إطار مشاركته في اجتماع حول توسيع نطاق التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة. وتم خلال الاجتماع استعراض تجارب دولية ناجحة وبرامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى توجيه الجهود نحو تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئات.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أهمية حماية العمالة المهشة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لذلك. وأشارت إلى ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى هذه الفئات وتعزيز الثقة في المنظومة التأمينية من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة على توجيهات الرئيس بتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة وتفعيل آليات توفير الحماية اللازمة لهم. وأشار إلى أهمية التمييز بين العمالة غير المنظمة وتصميم الحماية الاجتماعية وفقًا لاحتياجات كل فئة. كما تطرق إلى أهمية مراجعة برامج الحماية التأمينية والصحية لتشمل فئات محددة من العمالة.
الوزراء اتفقوا على ضرورة مراجعة ورقة العمل الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع برامج الحماية التأمينية والصحية. وتم الاتفاق على بدء التوسع لفئات بعينها مثل عمال المقاولات والصيادين وعمال تدوير القمامة، إضافة إلى أسر تكافل وكرامة. وشارك في الاجتماع عدد من الخبراء من دول عدة وممثلين عن منظمة الإسكوا.
تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتوجيه كافة الجهود نحو تحقيق هذا الهدف. كما تم التأكيد على أهمية تحسين العمل الرسمي للنساء العاملات وتوفير الحماية لهم خصوصًا في الظروف الاستثنائية. وتم التأكيد على تفعيل البرامج والمزايا الاجتماعية والصحية لدعم العمالة غير المنظمة وتوعيتهم بحقوقهم.
