أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن غوتيريش يتوقع أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بقرارات محكمة العدل الدولية، والتي أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح. كما طالبت المحكمة باستقاء المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن. وأكد المتحدث أن القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة ويجب على الأطراف الالتزام بها وفقًا للميثاق والنظام الأساسي للمحكمة.
وأوضح المتحدث أن غوتيريش أخذ علمًا بالقرارات التي تم صدورها بشأن الوضع في رفح، والتي تهدف إلى إعادة الاستقرار وإيقاف التصعيد العسكري. وأشار إلى أن الأمين العام يثق تمامًا في أن جميع الأطراف ستلتزم بقرارات المحكمة وتنفذها بحسب القوانين والأصول الدولية.
يعتبر هذا الإعلان من قبل الأمم المتحدة نقطة تحول في العلاقات الدولية، حيث تم تأكيد أهمية الالتزام بقرارات المحكمة الدولية وأنها ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات في المنطقة، والتي تستدعي تدخل دولي لتحقيق السلام والأمان.
وأشار المتحدث إلى أهمية توجيه الضغط الدولي نحو الأطراف المتورطة في النزاع، للالتزام بما تقرره المحكمة الدولية وتحقيق السلام والاستقرار. وأكد على ضرورة تفادي العودة للحلول العسكرية واستيعاب القرارات القضائية كوسيلة لتحقيق العدل والسلام.
في الوقت الذي أكد فيه المتحدث على أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة، أشار إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الجهود التي تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء النزاعات بطرق سلمية، من خلال التعاون الدولي ودعم الإجراءات القضائية والقانونية الدولية.
وختم المتحدث بتأكيد على الالتزام بمبادئ وقيم حقوق الإنسان والعدالة الدولية، ودعوة جميع الأطراف الدولية والإقليمية للتعاون من أجل إيجاد حلول دائمة للنزاعات وإعادة الاستقرار والسلام في المنطقة.
