أشاد محللون سياسيون وقانونيون بقرار محكمة العدل الدولية الذي جاء بطلب لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. كما دعوا بعضهم الدول العربية والداعمة للقضية الفلسطينية إلى التحرك بشكل أكبر لضغط على إسرائيل. القرار صدر بناءً على طلب جنوب أفريقيا، واتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع، بحسب رئيس المحكمة.
المحامي والخبير في القانون الدولي يرون أهمية بالغة في القرار، حيث يمكن للدول الداعمة للسلم والقضية الفلسطينية الضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. وقد أصبحت إسرائيل مارقة تجاه القانون الدولي، مما يجعل الدول تتخذ إجراءات فردية ضدها. يمكن لأي دولة الآن تقاطع إسرائيل أو تفرض عقوبات عليها بناءً على القرارات الصادرة عن المحكمة.
الفرصة متاحة أمام الدول العربية لتعاون مع دول أخرى من أجل وقف الحرب في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية. وبالنسبة للمبادرة الوطنية الفلسطينية، فإن المجموعة الدولية مطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل. هذا يضع إسرائيل في وضع صعب ويجعلها تورط حلفاءها، خصوصًا الولايات المتحدة التي ستصبح في ورطة في حال استخدامها الفيتو ضد القرار.
القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية يضع إسرائيل تحت ضغط، خاصة بعد طلب مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. هذا سيعزز موقف المدعي العام في مواجهة إسرائيل وسيمنحه قوة إضافية في التعامل مع الجرائم التي ارتكبت في غزة. القرار يضع نقاط ضعف لدى إسرائيل، مما يقلل من قدرتها الدفاعية ومكانتها الاستراتيجية.
تأتي أهمية القرار من حسمه وتنوعية الدول التي دعمته، مما يجعله ملزمًا ويضع إسرائيل في موقف صعب. هذا يمنح الفرصة للدول العربية والإسلامية للتعاون في تطبيق القرار وفرض عقوبات جديدة على إسرائيل. الضغط الدولي سيكون قويًا على إسرائيل، وسيدفعها للامتثال للقوانين الدولية ووقف العدوان على قطاع غزة.
