أصدرت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارًا يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة، في إطار قضية مرفوعة من جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وتلقى هذا القرار ترحيبًا عربيًا ودوليًا مع إجماع على كونه ملزمًا، حيث أكدت السعودية أهمية تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية ودعت إلى وقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني.
من جانبها، رحبت حركة حماس بالقرار ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لالتزامها به. وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الالتزام بقرار العدل الدولية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وضمان امتثال إسرائيل لهذه القرارات.
من ناحية أخرى، شددت المجموعة العربية في الأمم المتحدة على أهمية تنفيذ التدابير التي طالبت بها محكمة العدل الدولية من إسرائيل دون تأخير. وأشارت مصر إلى ضرورة الامتثال للالتزامات القانونية والإنسانية وتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة كونها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن قرار محكمة العدل كشف جرائم الحرب الإسرائيلية وطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف إسرائيل عن العقوبات. على الجانب الأوروبي، رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه يجب الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية أو دعم إسرائيل، مع تأكيد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات على أهمية امتثال الجميع لقرار محكمة العدل.
