انضمت ألمانيا إلى النرويج في التصريح بأنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وكان على أراضيها. وأكد مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس ذلك في بيان صادر يوم الخميس، ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تصريحات من متحدث حكومي إسرائيلي ينتقدها. وهاجم السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا هذا البيان، معتبراً أن الحق في الدفاع عن النفس لا يجب أن يقتصر على قرار تقديم الدفاع.
وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي بأن الحديث هو عن التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال وليس بالفعل إصدارها، مؤكداً أن هذا الأمر سيضعهم في وضع معقد وأنهم ينتظرون القرار النهائي. بينما أعلن وزير خارجية النرويج جاهزية البلاد لإلقاء القبض على نتنياهو إذا زارها بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضده.
وتأتي هذه الخطوات عقب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن رغبته في الحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بتهم تشمل الجرائم ضد الإنسانية مثل التجويع والقتل العمد والإبادة. وقد اتهم خان إسرائيل بشن هجمات وحملات قتل واسعة النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفعه لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حركة حماس كذلك، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.
ومن جانبه أفاد الوزير بتجاوب النروج وألمانيا مع طلب المدعي العام، وجاهزيتهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على قرار المحكمة الجنائية الدولية. ووضعت الدولتان في حالة توتر بسبب هذا القرار المحتمل، حيث تظهر الانقسامات حول موقف إسرائيل والفلسطينيين وتبعات التحقيقات والمحاكمة المحتملة. ومن المتوقع أن تستمر التطورات حول هذا الموضوع بالتزايد في الأيام المقبلة وأن تشكل تحالفات وتصدعات جديدة في المنطقة.
