قامت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بتحقيق في الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة. وتتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة وتطالب بوقف العمليات العسكرية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وتنتظر إسرائيل قرار المحكمة وتتوقع رفض الطلب بسبب مخاوف من إعادة تنظيم مقاتلي حماس وصعوبة استعادة الرهائن.
تم استلام طلب جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر وصدر قرار بدء التحقيق في يناير حول منع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. ويرى جنوب إفريقيا أن تطور الوضع في غزة يتطلب أمرا جديدا من المحكمة العدل الدولية. وبالرغم من أن قرارات المحكمة ملزمة قانونا، إلا أنها ليس لديها سلطة لتنفيذ تلك القرارات.
يمكن أن يقبل القضاة طلب جنوب إفريقيا، أو يرفضوه، أو يصدرون سلسلة من القرارات. ويأتي هذا القرار بعد طلب تاريخي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة وإسرائيل.
من المتوقع أن تعرض إسرائيل وجنوب إفريقيا وجهات نظرها أمام المحكمة وأن تصدر القرارات المناسبة بناءً على الأدلة المقدمة. وتبقى الأمور غير واضحة حتى يتم الإعلان عن القرار النهائي من قبل المحكمة. تجري هذه الأحداث وسط توتر دولي وانقسامات سياسية حول الصراع في الشرق الأوسط وخاصة في غزة.
