أقر مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورنيكوف بمسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن هجوم مميت في مارس الماضي على قاعة حفلات في ضواحي موسكو، مما أدى إلى مقتل 144 شخصًا. وأشار إلى أن التحضيرات والتمويل والهجوم تم التنسيق لها عبر الإنترنت من قبل أعضاء في جماعة ولاية خراسان. ورغم ذلك، اتهم المخابرات العسكرية الأوكرانية بالضلوع المباشر في الهجوم من دون تقديم أدلة.
وبالإضافة إلى ذلك، اتهم بورنيكوف حلف شمال الأطلسي بتسهيل تحرك المرتزقة والمسلحين من المنظمات الإرهابية الدولية من مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان إلى أوكرانيا لمقاتلة القوات الروسية هناك. وكان تنظيم الدولة قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم ووصفه بأنه جزء من الحرب التي يخوضها في سياق تصاعد التوتر مع الدول التي تحارب الإسلام.
وفي تطور آخر، أعلنت روسيا اعتقال 4 أشخاص نفذوا الهجوم وحاولوا الهرب إلى أوكرانيا، متهمة كييف بالضلوع في الواقعة. بينما اتهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كييف بتدبير الهجوم لإلقاء اللوم عليها. وتمنع الولايات المتحدة كييف من أي تورط في الهجوم، معلنة أن سفارتها حذرت روسيا مسبقاً من احتمالية وقوع الهجوم.
لا يزال الجدل مستمرًا بشأن هوية المنفذين الفعليين للهجوم على قاعة حفلات في موسكو وما إذا كانت الأدلة تثبت تورط الجهات الأوكرانية كما يدعي الجهاز الأمني الروسي. ويبدو أن الاتهامات تشير إلى تورط كافة الأطراف في التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا والتدخل الأجنبي في الصراع.
على الرغم من اعتراف تنظيم الدولة بمسؤوليته عن الهجوم، فإن هناك تأكيدات واتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة بشأن الضلوع في هذا الحادث المأساوي. وسط هذه الاتهامات المتبادلة، تستمر التوترات في المنطقة وتزيد الحاجة إلى حل سياسي ودبلوماسي لإنهاء الصراع بين الدول. ومع تفاقم الوضع الأمني في المنطقة، يبدو أن التحالفات والصراعات تزيد من تعقيد الأوضاع وتعطيل فرص التوصل إلى حل سلمي.
