في أعقاب الصدمة التي تعرضت لها إسرائيل جراء الحرب، وجد اقتصادها نفسه في مفترق طرق، حيث شهد تباطؤًا في النشاط التجاري والاستثماري والخدماتي. ولم تكن التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد فقط، بل كانت أيضًا تحديات اجتماعية وسياسية أثرت على مسار النمو الذي استمر لمدة عامين تقريبًا. ومع مرور الأيام، تزيد تكلفة الحرب عبءًا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تكبدت إسرائيل خسائر بلغت 61.9 مليار دولار بعد مرور حوالي 230 يومًا على الحرب.
وتتأثر مالية إسرائيل بشكل كبير بفاتورة الحرب، حيث من المتوقع أن تسجل موازنتها عجزًا يتجاوز الهدف المحدد. وزاد العجز المالي إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 4 أشهر من العام الحالي، وهو رقم غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بعد الحرب وسجَّل ارتفاعًا بنسبة 36 في المائة، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 2.2 في المائة بسبب تراجع مدفوعات الضرائب.
ومع تصاعد الأعباء المالية، تعتمد إسرائيل بشكل كبير على تمويل خارجي، لكن تقديرات وكالات التصنيف الدولية المتنامية تؤثر سلبًا على جهودها في جمع التمويل. ويُضاف إلى هذا أن الاقتصاد الإسرائيلي سيعاني من عدم اليقين بسبب استمرار الحرب مع “حماس”، مما يجعل بنك إسرائيل يترك أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاته.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن أي حكم عسكري في غزة سيكلف إسرائيل مبالغ ضخمة سنويًا، مع تكاليف تصل إلى العشرات من مليارات الدولارات. وتتضمن هذه التكاليف إنشاء ممر إضافي وإعادة إعمار غزة وبناء بنية تحتية للحكومة العسكرية، مما يزيد الضغوط المالية على إسرائيل.
وتعتبر تحديات مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي من العوامل المؤثرة فيها الاستقرار السياسي والأمني، وتحولات القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتطورات في الصراعات الإقليمية. ورغم التوقعات بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيتعافى بوتيرة معتدلة، إلا أن هذا يتطلب تعزيز النمو والاستقرار بشكل أفضل، خصوصًا في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة.
