المحامي الدكتور حمود الناجم علق على بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بشأن حادثة التسمم الأخيرة في مطعم بالرياض، مشيراً إلى حق المتضررين في اتخاذ الخطوات القانونية ضد المطعم والمتورطين في إخفاء الأدلة، بعد صدور لائحة الاتهام من قبل “نزاهة” وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية. وأكد الناجم على أهمية إقامة دعاوى الحق الخاص للمطالبة بتعويض عن الأضرار، وعلى أهمية تقديم هذه الدعاوى مباشرة بعد ثبوت الاتهامات وإصدار قرار الاتهام.
وأشار الناجم إلى أن دعاوى الحق الخاص ليس من اختصاص “نزاهة”، مشيراً إلى ضرورة تقديم دعاوى خاصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار. وأكد الناجم في تصريحات تليفزيونية على قناة “الإخبارية” أنه حينما تعلن “نزاهة” وتصدر الاتهام للمتورطين يمكن للمتضررين من حادث التسمم المطالبة بالحق الخاص وتقديم دعاوى للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وأكد على أن الحق في مطالبة بالتعويض يتبع لقوانين القضاء المحلية ويجب متابعة القضية بعد صدور حكم الاتهام.
وفي سياق متصل، شدد الناجم على أن القضاء المحلي هو الجهة المعنية بالنظر في دعاوى الحق الخاص ومطالبة المتضررين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وأوضح أنه يتعين على المتضررين تحديد نوع الأضرار التي لحقت بهم وتقدير قيمتها بدقة، لكي يتم تحديد القيمة المناسبة للتعويض. وأكد على أهمية الاستعانة بخبراء في هذا المجال لضمان الحصول على التعويض المناسب والعادل.
وختم الناجم تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة القضايا القانونية المتعلقة بحوادث التسمم، ودعم المتضررين في الحصول على حقوقهم. وشدد على أن القضاء المحلي يلعب دوراً حيوياً في تحقيق العدالة وتقديم الحقوق للمواطنين، مشيراً إلى أهمية احترام القوانين واللوائح المحلية في حماية حقوق المتضررين وضمان تحقيق العدالة. وقد أثارت حادثة التسمم الأخيرة في أحد مطاعم الرياض العديد من الانتقادات والتساؤلات حول مدى مسؤولية المطعم والإجراءات التي يتخذها لضمان سلامة العملاء.
