خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمت مناقشة مجالات التعاون مع البنك الدولي والتخطيط للفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء على الجهود الحكومية في تعزيز الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار دعم القطاع الخاص، تم التأكيد على أهمية توفير بيئة استثمارية ملائمة وتشجيع الاستثمارات والشراكات الخاصة، من أجل تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتعزيز التعاون الدولي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أهمية هذه الجهود ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاقتصادية في مصر. وأوضح أن اللقاء جاء في سياق تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الشراكات مع البنك الدولي والجهات الدولية الأخرى، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويعتبر دعم القطاع الخاص بنسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال الفترة المقبلة جزءاً من استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الدولي والجهود الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الشاملة في مصر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
