تشير البيانات والتقارير الاقتصادية إلى نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية في الإمارات على مدار العشر سنوات الماضية، حيث ارتفع الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة تزيد عن 50٪ ليصل إلى ما يزيد عن 1.427 تريليون درهم بالأسعار الجارية في عام 2023. وبحسب تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن الناتج غير النفطي قد حقق نموًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي في عام 2022، مقابل 1.3 تريليون درهم. وشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة نموًا قدره 36٪ على مدار العقد الماضي، ليصل إلى 1.9 تريليون درهم في عام 2023.
لا يزال قطاع الصناعات الإستخراجية يحتل مكانة بارزة في توزيع القطاعات الأكثر تأثيرًا في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2023، حيث بلغ إجمالي هذا القطاع 461.2 مليار درهم. يليه قطاع التجارة الجملة والتجزئة وأنشطة الإصلاح بنحو 226.6 مليار درهم، ثم الصناعات التحويلية بنحو 204.8 مليار درهم. ويأتي بعده قطاع الأنشطة المالية بـ 152.7 مليار درهم، وقطاع التشييد والبناء بـ 151.8 مليار درهم. ويتبعهم قطاع النقل بـ 116.7 مليار درهم، وقطاع الأنشطة العقارية بـ 89.4 مليار درهم، وأنشطة المياه والكهرباء بـ 83.3 مليار درهم.
تشير البيانات إلى أن القطاعات الغير نفطية في الإمارات تحظى بدعم كبير وتحقق نموا مستداما على مدار العقد الماضي، مما يعكس التنوع الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه. وتعد هذه النتائج إيجابية ومشجعة لقطاع الأعمال في الإمارات، حيث يعكس النمو الاقتصادي القوي والتنوع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في السنوات القادمة، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة.
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها الإمارات في ظل التغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن التحسن المستمر في القطاعات الغير نفطية يعكس توجهًا ثابتًا نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. وتعتبر الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة جزءًا أساسيًا من رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
يعكس النمو القوي في القطاعات غير النفطية في الإمارات تحقيق نجاحات اقتصادية ملموسة وتطورا مستدامًا على المدى الطويل، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة في المنطقة. ومع استمرار التحديات العالمية، فإن التركيز على تعزيز القطاعات الغير نفطية وتحقيق التنوع الاقتصادي يعتبر أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات. ومن المهم مواصلة العمل على دعم هذه القطاعات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021.
