بعد أعمال الشغب التي شهدتها كاليدونيا الجديدة، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بزيارة شخصية إلى المستعمرة الفرنسية السابقة. وقد غادر ماكرون باريس متجهاً إلى نوميا، عاصمة الإقليم، برفقة وزراء الداخلية والدفاع وشؤون إقليم ما وراء البحار. تصاحب هذه الزيارة محاولات إعادة الهدوء والأمان إلى الأرخبيل، خصوصاً بعد مقتل ستة أشخاص وجرح المئات خلال أعمال العنف.
وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت حالة الطوارئ وإقامة جبرية على الكاناك واعتقال العديد منهم بسبب رفضهم تعديل اللائحة الانتخابية. وتم إرسال القوات الأمنية والجيش لضمان الأمن والحفاظ على المؤسسات الحيوية مثل المطار والمرافئ والمراكز الحساسة. تم تأجيل التصويت على تعديل اللوائح الانتخابية لحين استعادة الأمن والهدوء.
ماكرون يسعى من خلال زيارته إلى كاليدونيا الجديدة لبدء حوار شامل بين الكاناك والأوروبيين، وذلك للبحث عن حلول للأزمة وتحقيق الاستقرار. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة الفرنسية تؤكد على ضرورة استعادة النظام والأمن قبل العودة إلى الحوار. ومن المهم عدم السماح بمواصلة العنف أو التصعيد.
الدول الجوار تعبر عن قلقها إزاء الأوضاع في كاليدونيا الجديدة وتهيب بباريس العودة إلى الحوار مع الكاناك. هناك تأهب لإجلاء الرعايا، وبدأت أستراليا ونيوزيلندا بإجلاء مواطنيهم. هذه الحركات تدل على جدية الأوضاع وضرورة وجود تواصل وحوار من أجل التوصل لحلول سلمية.
التحدي الرئيسي يكمن في استعادة الهدوء وضبط الأوضاع قبل الألعاب الأولمبية في يوليو. ماكرون يبدأ رحلته إلى كاليدونيا الجديدة برسالة تضامنية مع السكان وشكر لقوات الأمن الداخلي والجيش على جهودهم. تبقى الأمن والاستقرار أولوية للحكومة الفرنسية وتحتاج إلى تدابير أمنية وحوار شامل لحل الأزمة.
