تواجه البرلمان العراقي أزمة دستورية بعد فشله في انتخاب رئيس جديد خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي تمت إقالته بقرار قضائي. وزاد المشهد التعقيد عندما رفض تحالف (الإطار التنسيقي) الحاكم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لفتح باب الترشيح من جديد. ويعتبر هذا التطور خطيرا ويضع الحياة البرلمانية على حافة الهاوية، خاصة أن عدم وجود رئيس للبرلمان يعد تحدٍ كبير، ويدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة.
وأكد النائب علي البنداوي من التحالف على رفض أي محاولة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لاستعادة فرصة الترشيح لرئاسة البرلمان. وأشار إلى أهمية احترام إرادة النواب في اختيار رئيس للبرلمان، ودعا إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مع عدم وجود تطور جديد في الوضع الراهن ولا جلسة قريبة لانتخاب رئيس جديد.
وفي جلسة البرلمان الأخيرة، فشل المجلس في انتخاب رئيس جديد بعد جولتين، حيث اضطر إلى جولة ثالثة لم تعقد بسبب شجار واشتباك بالأيدي بين النواب. وانتقد الأمين العام لحزب (الجماهير الوطنية) ما حدث، وحمل أعضاء المجلس عن المكون السني مسؤولية الإخفاق في انتخاب رئيس جديد، مؤكدا أن الوضع يعكس سوء النوايا وغياب الوحدة والتشرذم.
وانتقد رئيس حزب السيادة خميس الخنجر سوء التصرف والاعتداء على احدى الكتل خلال جلسة البرلمان، واصفا ذلك بأنه يعكس فوضى غير مقبولة. ودعا إلى احترام السلطة التشريعية والنظام، وإلى عدم السماح بتحويل المجلس إلى حلبة صراعات وتصادمات، مع التأكيد على أهمية تحقيق وحدة الكلمة بين الأعضاء وتجنب التشتت والانقسام.
