شهدت أسعار الحديد اليوم ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المصرية، حيث ارتفع سعر طن الحديد عز بمقدار 315 جنيهًا، ووصل إلى 41997.37 جنيه، بينما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 66.73 جنيه ووصل إلى 39602 جنيه. تراوحت أسعار الحديد الأخرى بين 37 ألفا و500 جنيه و41 ألفا و500 جنيه للطن، حيث بلغ سعر طن حديد الكومي 37 الفا و500 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي وحديد بيانكو 41 الف جنيه.
أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فقد شهدت تراجعًا بسيطًا، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 2266 جنيه بتراجع 10.86 جنيه. وبلغ سعر طن أسمنت النصر 1920 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح وأسمنت الشركة العربية النصر 2070 جنيها و2010 جنيها على التوالي. ووصل سعر طن أسمنت السويدي وأسمنت طرة وحلوان 2170 و2050 جنيها على التوالي. أما أسعار أسمنت سيناء 42.5 والمصريين وحلون والمخصص فقد وصلت إلى 1970، 2060، 1980، و1970 جنيها على التوالي.
تتأثر أسعار الحديد والأسمنت بعوامل عدة من بينها العرض والطلب على المنتج، وتكلفة الإنتاج، وأسعار الصرف، والسياسات الحكومية. ويعتبر الحديد والأسمنت من المواد الأساسية في قطاع البناء والإنشاء، ويعتبر ارتفاع أسعارها بمثابة عبء كبير على المقاولين والمستهلكين، مما ينعكس سلبًا على تكلفة المشاريع الإنشائية وأسعار العقارات.
يجدر بالذكر أن الحكومة تحاول إيجاد حلول لتقليل تأثير ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت على الاقتصاد المصري، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتقديم الدعم المالي والضريبي للشركات المنتجة. كما تعتمد الحكومة على الرقابة والمراقبة المستمرة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وحماية المستهلكين من الغش والاحتكار.
بالرغم من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، إلا أن قطاع البناء والإنشاء في مصر يشهد نشاطًا مستمرًا، نظرًا للطلب العالي على العقارات والمشاريع الإنشائية المتعددة. وتعتبر الحكومة الاستثمار في هذا القطاع من الأولويات الرئيسية، حيث تسعى لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في البلاد.
في الختام، يمكن القول إن استمرار ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يشكل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد المصري، وقد يؤثر سلبًا على عدة قطاعات أخرى. لذا يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الصناعات الوطنية وضمان استقرار الأسواق وتوفير بيئة استثمارية تشجع على النمو والتطور.
