يتضمن التعميم أيضاً إمكانية تقديم الطلبات للتوظيف عبر الإنترنت، وذلك لتسهيل العملية على المتقدمين، كما يتضمن اعتماد التصنيف المهني الجديد الذي يعتمده ديوان الخدمة المدنية لتصنيف الوظائف وتسميتها. وأشارت المصادر إلى أنه تم تحديث بيانات المتقدمين المتقدمين بالفعل عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، مما يضمن سير عملية التوظيف بسلاسة وفعالية أكبر. يتم عرض الوظائف الشاغرة والتي تم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية لتسهيل عملية التقديم.
وأوضحت المصادر أنه يتم اختيار الموظفين الجدد وفقا للضوابط والشروط المعتمدة التي تحددها ديوان الخدمة المدنية، مع منح الأفضلية للكويتيين في التوظيف الحكومي. وأكدت أن التوظيف يتم بناءً على مبدأ الكفاءة والخبرة دون أي تمييز عنصري أو تمييز بين الجنسين. وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة المتبعة تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في عملية التوظيف، وضمان توفير الفرص المتكافئة للجميع للحصول على فرص عمل في القطاع الحكومي.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية سيقوم بتقييم الطلبات المقدمة واختيار الكفاءات المناسبة للشواغر الوظيفية المعلن عنها. وأكدت أنه سيتم تقديم فرص تدريبية وبرامج تأهيلية للموظفين الجدد لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم على الاندماج بشكل سلس في بيئة العمل الحكومية. وأكدت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية يسعى جاهدًا لتعزيز الكفاءات الكويتية وتطوير القطاع الحكومي من خلال جلب الكفاءات الشابة وتوفير الفرص اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
وفي ختام حديثها، أشارت المصادر إلى أنه تم تفعيل التعميم الجديد الذي أصدره رئيس ديوان الخدمة المدنية بكافة التفاصيل والإجراءات المتبعة في عملية التوظيف الحكومي. وأكدت أنه بدءاً من هذه الفترة، ستكون عمليات التوظيف في القطاع الحكومي تحت مراقبة دقيقة ومتابعة من ديوان الخدمة المدنية لضمان سير العملية بكفاءة وفاعلية، ولضمان تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الوظائف. وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز قدرات وكفاءات الكويتيين وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد من خلال توفير الفرص الكافية للعمل والتطوير في القطاع الحكومي.
