أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أحكاماً بإدانة خمسة مستثمرين وشركة محلية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليهم غرامات بقيمة 4.02 مليون ريال، بالإضافة إلى دفع 811.5 ألف ريال للمكاسب غير المشروعة التي حققوها. في الحكم الأول، تم إدانة منصور بن فراج بن منصور أبوثنين بتداول نصاب على أسهم “مجموعة أسترا الصناعية” قبل إعلان الشركة عن اتفاقية توزيع لقاح كوفيد 19. وفرضت اللجنة غرامة بقيمة 300 ألف ريال ودفع 163 ألف ريال للمكاسب غير المشروعة. في الحكم الثاني، تم إدانة عبدالله بن سعيد بن محمد الخزمري الزهراني بتلاعب في أسهم عدة شركات، مما أدى إلى فرض غرامة 2.8 مليون ريال ودفع 647 ألف ريال كتعويض عن المكاسب غير المشروعة.
في الحكم الثالث، تم إدانة شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري وثلاثة مستثمرين آخرين بممارسة أعمال من أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص من هيئة السوق المالية. وفرضت اللجنة غرامة بقيمة 900 ألف ريال عليهم. جاءت قرارات اللجنة نتيجة للتعاون المشترك بين الهيئة والجهات العلاقة، وبناءً على الدعاوى الجزائية المقامة ضد الشركة والمستثمرين. تؤكد الهيئة أهمية إرساء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة من خلال رصد السلوكيات المخالفة وتطبيق العقوبات الرادعة.
يحق للمتضررين من المخالفات اللجوء إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار. وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل أنه يحق لأي شخص أبرم اتفاقاً مع المدانين بفسخ العقد واسترداد الأموال. من المهم أن يتقدم المتضررون بشكوى إلى هيئة السوق المالية قبل رفع الدعوى للجنة، وتحديد موقع الشكوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
تسعى الهيئة السعودية للسوق المالية إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لكافة الفئات، وتعمل على مراقبة السلوكيات المخالفة ومحاسبة المرتكبين. تهدف الجهود المستمرة للهيئة إلى تحقيق النزاهة في السوق المالية ومكافحة الغش والتلاعب والاحتيال، وضمان حماية المستثمرين ومصلحتهم. يجب على المتضررين الاستفادة من آليات العدالة المتاحة لهم للحصول على التعويضات المستحقة.
