أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين وشركة محلية بمخالفة نظام السوق المالية والفرقات التنفيذية، وفرضت عليهم غرامات بقيمة 4.02 مليون ريال، بالإضافة إلى دفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي حققوها على محافظهم الاستثمارية. وتم اصدار الأحكام الثلاثة بناءً على انتهاكات مختلفة، بالتداول باستخدام معلومات داخلية قبل إعلانها، وإدخال أوامر شراء بهدف تأثير في أسعار الأسهم، وممارسة أعمال من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية بناء الثقة في السوق المالية من خلال مراقبة السلوكيات المخالفة ومحاكمة المتورطين فيها. وتعمل الهيئة على استمرار رصد أي ممارسات غير قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات، بهدف خلق بيئة استثمارية جذابة وآمنة لجميع المستثمرين. وتأتي هذه القرارات نتيجة للتعاون بين الهيئة والجهات المعنية والدعاوى الجزائية المقدمة ضد الشركة والمستثمرين.
يحق للمتضررين من المخالفات تقديم دعاوى للمطالبة بالتعويض، وفي حالات التعاون مع المدانين بإبرام عقود غير قانونية، يمكن للأطراف المتضررة اللجوء للجنة الفصل للمطالبة بفسخ العقود واسترداد الأموال. ويمكن الاطلاع على هوية المخالفين والقرارات القضائية عبر موقع الهيئة الالكتروني.
يسعى النظام المالي في المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة استثمارية شفافة وموثوقة، من خلال محاكمة المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية. وتأتي قرارات لجنة الاستئناف كخطوة لتحقيق هذه الأهداف، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في النظام المالي.
