قد أكد التحالف الأميركي من أجل سوريا أن لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي وافقت على إضافة بنود مناهضة التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2025. يهدف هذا المشروع إلى منع الولايات المتحدة من تطبيع علاقاتها مع سوريا تحت حكم الأسد. ويشمل المشروع أيضًا وكلاء مدعومين من إيران وروسيا في استراتيجية حماية القوات الأميركية في سوريا.
يدعو التحالف الأميركي لأجل سوريا إلى سوريا حرة وديمقراطية، ويدعم الإصلاح الديمقراطي والانتقال السلمي وحقوق الإنسان والعدالة في سوريا. وقد أكد غانم، مسؤول السياسات في التحالف، أن البند الأساسي في مشروع الميزانية يحظر تطبيع العلاقات مع سوريا تحت حكم الأسد. ورغم أن التصويت على هذا المشروع لا يعني إقراره بشكل نهائي، إلا أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.
في شهر فبراير من العام 2024، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد بأغلبية كبيرة. وفي نهاية أبريل، كشفت تحليلات أن سياسة الإدارة الأميركية تعارض التطبيع مع الأسد، لكنها تقوم بتخفيف هذا الضغط بهدوء. وقد اتهم غانم البيت الأبيض بالتدخل بشكل غير مبرر في سحب مشروع قانون مناهضة التطبيع من حزمة تشريعات في اللحظة الأخيرة.
يتوقع الكونغرس الأميركي أن يتم تمرير مشروع الميزانية الذي يحظر التطبيع مع نظام الأسد والحفاظ على حماية القوات الأميركية الموجودة في سوريا. وقد تم تصويت على هذا المشروع بأغلبية مطلقة من الأعضاء، وهو يمثل خطوة مهمة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. ويأمل التحالف الأميركي لأجل سوريا في تحقيق أهدافه من خلال هذا المشروع ودعم الجهود نحو سوريا حرة وديمقراطية.
يأتي هذا المشروع ضمن جهود دولية لمنع التطبيع مع نظام الأسد والضغط على الحكومات التي تدعمه. على الرغم من عدم إقرار مشروع القانون بشكل نهائي بعد، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الكونغرس الأميركي تظهر التزامها بعدم التطبيع مع حكومة الأسد. ويعتبر التحالف الأميركي لأجل سوريا مهما في دعم وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ودفع جهود الإصلاح والتغيير السياسي.
