تشهد العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات ومصر تعاوناً متنامياً، حيث شارك وفد الإمارات في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي عُقدت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمصر. وتناولت الاجتماعات مواضيع متنوعة مثل التمويل المناخي، دعم التقنيات الخضراء، والدعوة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية للحد من آثار تغير المناخ.
وخلال الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية توفير التمويل المناخي بأسعار مناسبة وبتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى دعم تقنيات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات. وتحدث وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، عن جهود الإمارات في دعم الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتعزيز العمل المناخي الفعال.
أقيمت أيضًا جلسات حول تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والمستدام، وأسواق الدين المحلية لتعزيز المرونة وتمويل النمو. وشهدت الجلسات مناقشات حول تحديات وتأثيرات العوامل الهيكلية على الاقتصادات العربية، مثل ارتفاع البطالة والتحديات الاقتصادية الهامة.
وفي إطار تعزيز القدرة على الصمود وتمويل النمو، تناولت الجلسات أيضًا خيارات تنويع مصادر التمويل وتحسين إدارة الدين العام. وعرضت دولة الإمارات خبرتها في هذا المجال من خلال تنويع الموارد المالية وتعزيز الاقتصاد الإسلامي والبنية التحتية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأظهرت الاجتماعات التزام الإمارات بتعزيز السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية لتحسين الاستجابة والقدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية. وتعتبر دورة اجتماعات الهيئات المالية العربية فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بينها.
