دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحوار وعودة الهدوء في كاليدونيا الجديدة بعد اندلاع اضطرابات عنيفة تعتبر الأعنف منذ عقود في هذه المنطقة الفرنسية. ووصل ماكرون إلى العاصمة نوميا والتقى بقادة الشرطة والمسؤولين المحليين في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي نشأت نتيجة مشروع تعديل دستوري يثير جدلا واسعا حيث يمنح الفرنسيين حق التصويت في الانتخابات المحلية بعد الإقامة لمدة 10 سنوات في المنطقة.
ويعارض المعارضون هذا المشروع ويرون أنه يمكن أن يؤدي إلى تهميش السكان الأصليين في كاليدونيا الجديدة. وأعرب ماكرون عن رغبته في عودة السلام والهدوء والأمن بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن التعزيزات الأمنية الفرنسية ستبقى حتى تحقيق ذلك. وطالب القادة المحليين برفع الحواجز التي أقيمت خلال الاحتجاجات التي وصفها بأنها حركة تمرد غير مسبوقة.
اندلعت الاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة قبل 9 أيام وتسببت في مقتل 6 أشخاص وإصابة المئات. ونشرت فرنسا نحو 2700 جندي في المنطقة وفرضت تدابير أمنية استثنائية منها حظر التجول وحظر التجمعات ونقل الأسلحة والتحكم في استخدام تطبيق “تيك توك”. كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن تشكيل وفد للتوصل لاتفاق سياسي شامل لحل الأزمة.
شهدت العاصمة نوميا تحسنا نسبيا في الأوضاع الأمنية خلال الأيام الأخيرة، لكن بعض أحياء المدينة لا تزال مضطربة وتحت تأثير الاحتجاجات. وعبّر السكان عن خوفهم من تصاعد العنف بعد زيارة الرئيس ماكرون. وأكدت السلطات المحلية وحدوث هجوم سيبراني غير مسبوق بعد إعلان زيارة الرئيس.
نظم مؤيدو الاستقلال حواجز في بعض أرجاء نوميا ورفعوا لافتات تندد بوزير الداخلية الفرنسي. وشهدت بعض المناطق حرائق وأعمال نهب أسفرت عن خسائر مادية كبيرة، ومن المبكر تقدير حجم الأضرار. وفي الوقت نفسه، يعتزم دعاة الاستقلال تعزيز الحواجز والتصعيد في الاحتجاجات.
تظهر المخاوف الأمنية القائمة من استمرار العنف في كاليدونيا الجديدة، فتبقى المطارات مغلقة أمام الرحلات التجارية ومع استمرار انعقاد الاجتماعات والحوارات السياسية للبحث عن حلول للأزمة الحالية. وتقوم أستراليا ونيوزيلندا بإجلاء رعاياهما من المنطقة المضطربة. تستمر الأزمة في كاليدونيا الجديدة بين الدعوات لاستقلال المنطقة وبين دعوات لإيجاد حلول سياسية للتوترات الحالية.
