صرح وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بأنه يجب اتخاذ 6 إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية لمواجهة سعيها لإقامة دولة أحادية الجانب ولحملتها القانونية ضد إسرائيل. وأشار إلى أنه تم تكليف مستشار الأمن تساحي هنغبي بوضع خطة عمل في هذا الصدد، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تفعيل هذه الخطة التي تشمل حجب رسوم الضرائب التي تتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى المصادقة على بناء مستوطنات جديدة عند اعتراف دولة جديدة بفلسطين.
وجاءت تصريحات سموتريتش بعد إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها الأحادي بالدولة الفلسطينية، وبعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن نيته متابعة أوامر الاعتقال ضد كبار قادة إسرائيل وحركة حماس. وقد أثارت هذه الأحداث استياء الوزير الإسرائيلي الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، مثل إلغاء “اتفاقية النرويج” وإلغاء تصاريح السفر لكبار المسؤولين الفلسطينيين بالإضافة إلى تعزيز المستوطنات الموجودة.
ويأتي هذا في سياق التصاعد السياسي بين الاحتلال والفلسطينيين، حيث تستمر الجهود الفلسطينية لاعتبار دولتها على الساحة الدولية في ظل استمرار الاحتلال ببناء المستوطنات واحتلال الأراضي الفلسطينية. وتأتي تلك التحركات الاقتصادية والسياسية من الجانب الإسرائيلي كرد فعل على مواقف الضغط الفلسطينية التي تستهدف إقناع المجتمع الدولي بدعم قضية الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة.
من المتوقع أن تزداد حدة التوتر بين الطرفين خلال الفترة القادمة، خاصة مع تصاعد المواجهات على الأرض وتصاعد الجهود الدبلوماسية من الطرفين. وسيكون على المجتمع الدولي مواكبة التطورات في المنطقة ودوره في إيجاد حل سلمي للصراع وتحقيق السلام بين الطرفين. ومع استمرار التصعيد من الإحتلال والضغوط الدولية على السلطة الفلسطينية، يبقى مصير الشعب الفلسطيني معلقاً بين حقه في الحرية واستمرار الظلم والاحتلال.
في ظل هذا الوضع الصعب، يبدو أن الحل الشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يحتاج إلى جهود دولية كبيرة وتضافر جهود الجميع من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وعلى الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية أن تظهرا المرونة والاستعداد للتفاوض والتوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ تحقق العدالة للجميع. يجب على العالم أن يدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للصراع، وأن يضع الضغط على الأطراف المتحاربة لوقف العنف وبدء مساعي التسوية والمصالحة.
إن العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع وزيادة المعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. ومن الضروري تغليب المصلحة العامة ورغبة السلام فوق كل اعتبار، والعمل بجدية على إيجاد حل شامل ودائم لهذا الصراع الطويل الذي يستمر منذ عقود. وإن تطبيق العقوبات وسياسة القمع لن تؤدي إلى حل النزاع، بل يجب التركيز على فتح قنوات الحوار والتفاوض لإيجاد حلول عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية المعقدة.
