نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 6663 زيارة تفتيشية في شهر أبريل من العام الحالي، بهدف مكافحة التستر في مختلف مناطق السعودية. تم توجيه الزيارات للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بالقواعد السوقية وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في الصالونات، المطاعم، خدمات إصلاح السيارات، وغيرها من الأنشطة التجارية.
وخلال الزيارات التفتيشية تم ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات. تشمل العقوبات على مخالفي نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة وعقوبات تبعية أخرى مثل إغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري.
تهدف هذه الجهود إلى تنظيم القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية وتحقيق العدالة والنزاهة في الأعمال التجارية. يجري توعية المتعاملين التجاريين بأهمية الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التستر، وتوفير بيئة تجارية صافية تعزز الشفافية والثقة بين الأطراف.
تعتبر مكافحة التستر التجاري من الأولويات الرئيسية للحكومة السعودية للحفاظ على النظام الاقتصادي العادل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. يعتبر التستر تهربًا ضريبيًا واقتصاديًا يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من عبء الضرائب على المواطنين والشركات النزيهة.
من المهم أن يكون هناك رقابة وإجراءات رادعة لمكافحة التستر التجاري وتحقيق العدالة والنزاهة في الأعمال التجارية. يجب على جميع الأطراف المعنية التعاون مع الجهات الرسمية والابلاغ عن أي نشاط يشتبه فيه بالتستر، من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق التجارية وتحقيق التنمية المستدامة.
