أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحًا جديدًا للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في إطار التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس. وأوضحت الهيئة أن المقترح يتضمن تسوية نقطة خلاف تتعلق بإطلاق سراح النساء المحتجزات أولاً، سواء كن مدنيات أو مجندات. وقد قام مسؤول ملف المحتجزين بصياغة هذا المقترح الجديد الذي يفترض مناقشته في اجتماع مجلس الحرب.
وطالب وزيرا الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن. ورغم زيارة وفود من حماس وإسرائيل والوسطاء للقاهرة لاستكمال مباحثات الصفقة، لم تسفر المحادثات عن تقدم بسبب شن جيش الاحتلال عملية شرق رفح. وفيما قبلت حماس مقترحًا للصفقة في مايو، رفضته إسرائيل معتبرة أن مطالب الحركة تختلف عن مرادها.
تستمر جهود الوسطاء في إقناع الطرفين بالتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب على غزة التي تسببت في أزمة إنسانية وصحية وفي استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين. وفي هذا السياق، حذرت قطر ومصر من محاولات التشكيك في جهود الوساطة ودعوا إلى عدم اتباع التقارير الإعلامية التي تطعن في جهودهم. وأعربت القاهرة عن استيائها من تشكيك الولايات المتحدة وإسرائيل في جهودها مما قد يدفعها للاستسلام.
وتنتقد بعض الأطراف نتنياهو بتأجيل إبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة لأسباب سياسية تخدم مصالحه الشخصية. ومن المهم أن يعمل الزعماء السياسيين على الحفاظ على مصالح الناس والعمل بجدية لإنهاء النزاعات والحروب وضمان السلام والأمن للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
من الضروري استمرار الجهود لإيجاد حل سلمي يضمن وقف العنف وتحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في ظل القيود والمعاناة الكبيرة التي يواجهونها بسبب الحرب والحصار. ويجب على القادة السياسيين أن يتخذوا القرارات الحكيمة والشجاعة التي تعود بالخير والسلام للمنطقة وتساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.
