توجهت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي في اجتماعها اليوم لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة. وقد قرر البنك المركزي في اجتماع سابق رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، ما يعكس التزامه بسياسة التقييد النقدي التي يتبعها للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري. كما تم السماح بتداول العملات الأجنبية مثل الدولار وفقًا لآليات السوق.
قام البنك المركزي المصري بإلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي كان مقرراً يوم 28 مارس الماضي، بعد أن عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس واتخذ خلاله قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس. كما تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بنسبة كبيرة، مما يعكس التزام البنك بالتحفيز النقدي وضبط السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سياسة التقييد النقدي من خلال رفع سعر الائتمان والخصم والعائد على الإيداع والإقراض. حيث تم رفع هذه الأسعار بواقع 600 نقطة أساس للمساهمة في استقرار الاقتصاد المصري وضبط التضخم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد ومحاربة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري. ومن المتوقع أن تسهم السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي في تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي. كما تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الاستقرار المالي الذي يعتبر أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
لجنة السياسة النقدية تحاول من خلال تدابيرها النقدية المتبعة تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار العملة وضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي. ويعتبر رفع أسعار الفائدة وسعر الائتمان إحدى السياسات التي تعتمدها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف. تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولات مستمرة من الحكومة المصرية والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين فرص النمو للمواطنين.
