في اجتماعهم الأخير، أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قلقهم من التضخم، حيث أشاروا إلى عدم وجود ثقة كافية لاتخاذ خطوات لخفض أسعار الفائدة. وأظهر محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء تخوف السياسيين بشأن وقت مناسب لتخفيف السياسة النقدية، خاصة بعد أن كانت القراءات تظهر تأخرًا في تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي لمعدل تضخم بنسبة 2 في المائة.
وأوضحت البيانات أن التضخم تخطى توقعات المسؤولين مع بداية عام 2024، مما أدى إلى قلق بشأن الوقت اللازم لتحقيق أهداف السياسة النقدية. وفي الاجتماع، صوتت اللجنة بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقعات بعودة التضخم في النهاية إلى هدف 2 في المائة.
وعلى الرغم من بعض التحسن في مؤشرات التضخم، زادت المخاوف بين المستهلكين، حيث أظهرت استطلاعات الرأي توقعات لنسبة التضخم تزيد عن 3.5 في المائة، مما يعكس تراجعًا في التفاؤل العام. وفي هذا السياق، أشار محضر الاجتماع إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا من قبل المستهلكين، مما يعرض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لضغوط مالية متزايدة.
وأشار مسؤولو البنك الفيدرالي إلى المخاطر الصعودية للتضخم، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد. وعبّرت التصريحات العامة لمحافظي المصارف المركزية عن تأكيدهم على أهمية التصرف بحذر في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبالرغم من التفاؤل بشأن آفاق النمو، أبدى المسؤولون قلقًا بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على العملية الاقتصادية، مما يتطلب تحلي بالصبر والاعتداد بسياسات التقييد النقدية. وفي السياق نفسه، ذُكرت الهجرة كعامل مساعد لتنشيط سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.
وبسبب التحديات الاقتصادية الحالية، يجد المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي نفسهم في حيرة بشأن سياساتهم النقدية المستقبلية، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للتحلي بالصبر والحذر في اتخاذ القرارات المستقبلية.
