تم تمرير قانون “تنظيم إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية” في مصر، الذي يعرف بـ”تأجير المستشفيات الحكومية”، ولقى هذا القانون إشادة واسعة من الحكومة ونواب الأغلبية البرلمانية، لكنه لقى رفضًا من نقابة أطباء مصر وبعض الحقوقيين. يتضمن القانون منح القطاعين الخاص والأهلي الفرصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية مع تحفيز بيئة الاستثمار وتقديم خدمات أفضل.
يأتي القانون في إطار الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، وينظم منح إدارة المرافق الطبية العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، مع حظر المنح على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة. يفرض القانون تشغيل نسبة معينة من العمال بالمنشأة الصحية ويقيد استخدام الأطباء والتمريض الأجانب.
من ناحية أخرى، تم تصويت على الميزانية الجديدة لعام 2024-2025 بتخفيض الإنفاق الحكومي على الصحة، وهو ما أثار قلقًا بين بعض الجهات الحقوقية المستقلة. يرى رئيس مجلس النواب أن القانون متوازن ويحقق أهدافه بتحقيق توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن وعدم الإضرار بالطواقم الطبية.
تعتبر بعض الأطراف المشاركة في القطاع الصحي القانون فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات الصحية وجذب المستثمرين العالميين، بينما تعبر أطراف أخرى عن قلقها من تأثيره على الفقراء ومحدودي الدخل. يوجد اعتراض من النقابة وبعض الحقوقيين على القانون بسبب عدم وجود حوار مجتمعي بشأنه واحتمال تأثيره على جودة الخدمة الصحية للمواطنين.
من جانبها، تعتبر بعض الجهات الحقوقية الاستقلالية أن القانون يعطل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ويحول المنشآت الصحية العامة إلى كيانات هادفة للربح، مما يعرّض حق المواطنين في الصحة للخطر. هناك قلق أيضًا من سماح القانون للأجانب بالدخول في هذا المجال، ما يمكن أن يؤثر سلبًا على الخدمة الصحية للمواطنين والطواقم الطبية.
في المجمل، تثير إقرار قانون تأجير المستشفيات الحكومية في مصر جدلا واسعًا بين الجهات المختلفة، مع مؤيد ومعارض، وتظل القضية مثار جدل بين الدولة والنقابة والحقوقيين. يبقى من المهم مراقبة تنفيذ القانون وضمان حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة دون المساس بجودتها وتوفيرها للجميع.
