أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن قرار بمنع دخول مدينة مكة المكرمة والبقاء فيها لأي شخص يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها، ابتداءً من تاريخ 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر لهذا العام. وأوضحت الوزارة أن تأشيرات الزيارة لا تعتبر تصريحاً لأداء فريضة الحج، وحثت الضيوف القادمين إلى المملكة على عدم زيارة مكة خلال الفترة المحددة، مشددة على أن مَن يخالف هذا القرار سيتعرض للجزاء والعقوبات وفقًا للأنظمة والتعليمات.
وبدأت السلطات السعودية تنفيذ خطط أمنية وتنظيمية لحفظ سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، بهدف ضمان أداء المناسك بأمان ويسر. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق أقصى درجات السلامة العامة للمواطنين والمقيمين والضيوف. وتشدد السلطات على ضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة المعمول بها في البلاد للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتقال العدوى.
وتأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أفضل الخدمات لهم خلال أداء مناسك الحج. وتظهر الحكومة السعودية حرصها الشديد على سلامة وصحة الحجاج وضيوف الرحمن، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس والحد من تأثيره على سلامة المجتمع والزوار.
وفي هذا السياق، يأتي قرار عدم السماح بدخول مكة لحاملي التأشيرات الزيارة كخطوة احترازية تهدف إلى منع تجمع الأشخاص ونقل الفيروس بين الزوار، مما يعكس التزام السعودية بالحفاظ على سلامة الراغبين في أداء الحج. وتعكس هذه الخطوة الحكيمة رؤية الحكومة في تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة لأداء الفريضة وحفظ الصحة العامة، وتحفيز الجهود المشتركة لمواجهة الجائحة والحد من انتشارها.
