توقع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صدور قانون الإيجار القديم 2024 خلال نهاية العام الجاري، حيث تتم حالياً مشاورات حول بنود القانون التي تثير الجدل بين الملاك والمستأجرين بهدف ايجاد حل يرضي جميع الأطراف. ويشير أحد أعضاء النواب إلى تأخر صدور القانون بسبب عدم تقديم مشروع من الحكومة حتى الآن، وأنه يتم حالياً مناقشة مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان.
تتناول تعديلات قانون الإيجار القديم أربع فئات التي لا تتأثر بالتغييرات، حيث لا تطبق زيادة 15% في الإيجار ولا يُسمح بالإخلاء في عام 2027 على الوحدات السكنية والمحلات التي تستخدم لأغراض أخرى غير السكنية أو لمزاولة الأعمال التجارية. بالإضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا على قرار قضائي بالإخلاء.
فيما يتعلق بتوريث شقق الإيجار القديم، تم سؤال أمين الفتوى بدار الإفتاء عن كيفية توزيع المبلغ الذي يدفعه صاحب الشقة لورثته، حيث أوضح أن حق استخدام الشقة ينتقل إلى من يقيم فيها، وفي حال كان أحد الأبناء يقيم مع والده ويستمر بالإقامة بعد وفاته فهو الذي يستحق استخدام الشقة، ولا يمكن توزيع المبلغ كأموال ميراث.
أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فأكد على عدم جواز توريث عقود الإيجار بشكل عام، حيث أنها محددة بفترة زمنية معينة أو ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي، ويعتبر توريثها شرعاً حرام ومن يفعل ذلك يأثم شرعاً.
يتناول الخبر أيضاً تأجيل الحكم بشأن العقود القديمة وتركيبتها وأثر توريثها بحيث تشمل العقود حصرا ليس لها علاقة بالورثة، ويتم التأكيد على ضرورة احترام أحكام العقود وعدم التعدي على حقوق الطرفين. في النهاية، يجري التشاور بين الجهات المختلفة للوصول إلى قانون الإيجار القديم الذي يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق كل الأطراف بشكل شامل وعادل.
