أعلنت وزارة الخارجية المالطية أن حكومة مالطا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تكون الظروف مناسبة ويمكن أن يساهم هذا الاعتراف بشكل إيجابي. وأكدت الوزارة أنها تراقب التطورات في الشرق الأوسط لتحديد الأطر الزمنية المثلى للاعتراف.
تمثل مالطا إحدى أربع دول في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا، التي بدأت في مارس مناقشات حول احتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأشار بيان مالطا إلى أنها تدعم حلا للدولتين يحقق تطلعات شعبي إسرائيل وفلسطين، وأن القدس تكون عاصمة للدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
يعكس هذا الموقف موقفاً ثابتًا لمالطا في دعم حل الدولتين كحلا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، مع انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، مما يثير توقعات بتغيير النهج الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تعكف الحكومة المالطية حاليا على متابعة تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومساهماتها المحتملة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتؤكد على أهمية استمرار الجهود الدولية للوصول إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق الاستقرار والعدالة في المنطقة بشكل عام.
من المهم التأكيد على أن مشاركة مالطا في هذه المناقشات تعكس التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهو موقف يقوي دورها كدولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقد أظهرت مالطا دعمها للقضية الفلسطينية عبر مواقفها الثابتة والإجراءات التي اتخذتها في هذا السياق.
يجسد اعتراف مالطا بالدولة الفلسطينية نموذجا للتعاون والتضامن الدولي في التصدي للصراعات الإقليمية والعالمية بشكل عام. ويعكس أيضا التزامها بقيم العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يشكل الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل دائم.
