بعد إعلان 3 دول أوروبية اعترافها بالدولة الفلسطينية، ألغت إسرائيل ما يعرف بقانون “فك الارتباط” في شمال الضفة الغربية المحتلة واتخذت إجراءات ضد السلطة الفلسطينية. أعلنت إسرائيل إلغاء القانون بالكامل بإعلان من وزير الدفاع يوآف غالانت، مؤكدة أن السيطرة اليهودية على الضفة الغربية تضمن الأمن وأعلنت إلغاء تعليمات سابقة بإخلاء 3 مستوطنات. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي وقف تحويل الأموال الضريبية للسلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر وفرض عقوبات على مسؤوليها.
وفي خطوة تأتي رداً على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل إيرلندا والنرويج وإسبانيا، قامت إسرائيل بإلغاء قانون “فك الارتباط” في شمال الضفة الغربية، مما سمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها سابقاً. يذكر أن قانون فك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني إنهاء الوحدة بين دولتين برسم حدود جديدة لكل دولة. وقد تم تنفيذ خطة “فك الارتباط” سابقاً عام 2005 حيث تم إخلاء المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
يأتي هذا الإعلان وسط تهديدات من إسرائيل بوجود عواقب خيمة عقب اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية. وقد أكدت إسرائيل على حقها بأمان الضفة الغربية ورفضها التحويلات المالية للسلطة الفلسطينية. وتعتبر إسرائيل أن القرارات الدولية تطالبها باعتماد انسحاب كامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. يتضمن القانون توقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية وفرض عقوبات على مسؤوليها.
وبهذا القرار، يظهر تصاعد التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد الإعلان عن الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويأتي هذا القرار كجزء من جهود إسرائيل للتصدي لتحركات دولية متزايدة تؤكد على حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة. يذكر أن قانون “فك الارتباط” في الضفة الغربية تم إلغاؤه بسبب تأثير الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطينية.
