أدينت الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة بغرامة قدرها 62 مليون جنيه استرليني لاخفاقات في أنظمتها التداولية على مدى فترة تزيد عن أربع سنوات، حيث أدى ذلك في حالة واحدة إلى بيع خاطئ لأسهم بقيمة 1.4 مليار دولار. وفي إعلانات أصدرت صباح الأربعاء، فقد فرضت الهيئة الرقابية للتأمينات غرامة بقيمة 33.9 مليون جنيه على البنك، بينما فرضت هيئة السلوك المالي غرامة بقيمة 27.8 مليون جنيه. تعود الغرامات إلى حوادث وقعت بين عامي 2018 و2022، بما في ذلك أمر غير صحيح بقيمة 1.4 مليار دولار تم تنفيذه على بورصات أوروبية. وقد وافقت سيتي على تسوية القضية وبالتالي تأهلت للحصول على تخفيض على الغرامات.
وقال سام وودز، المدير التنفيذي لهيئة الرقابة المالية: “يجب على الشركات المشاركة في التداول أن تكون لديها ضوابط فعالة لإدارة المخاطر المترتبة. لم تلبي CGML [Citigroup Global Markets Limited] المعايير التي نتوقعها في هذا المجال، مما أدى إلى فرض الغرامات التي نشهدها اليوم”. وفي بيان، قالت سيتي: “يسرنا حل هذه المسألة التي نشأت منذ أكثر من عامين، والتي نشأت من خطأ فردي تم تحديده وتصحيحه في غضون دقائق. لقد اتخذنا خطوات فورية لتعزيز أنظمتنا وضوابطنا، ونظل ملتزمين بضمان الامتثال التام للتنظيمات الرقابية”.
يركز البنك العالمي المركزي على تنظيم ومراقبة القطاع المالي بواسطة منظمة للشراكة في مجال إدارة الأصول والخصوصيات الرقمية للأصول المالية الرقمية. وقد طلب الاسمي جانوس آدمسكي، مدير البنك الدولي للتسويات الدولية ونائب رئيس البنك الدولي المركزي، التصنيف وتركيبة منظمة الشركاء للأصول الرقمية.
تواصلت زيادة متحفظات النقد الأجنبي للبنك الدولي المركزي على العملة، والمعروفة بمفهوم الاحتياطيات الأجنبية الصافية، مما يساعد على تعزيز قاعدة الرصيد لديه وتسهيل إدارة سيولته في السوق الدولية.
يتطلع بنك القروض الدولية المركزي إلى استمرار تعافي أسعار السلع، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم التوزيع النقدي للبنك. وقد زادت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك بشكل كبير خلال العام الماضي، وهذا يعكس جهود البنك في تحسين إدارة سيولته وتوفير الاستقرار في الأسواق المالية. ويهدف البنك العالمي المركزي إلى الاحتفاظ بقدر بيان ميزانية العمليات اليومية بقيمة 40 مليار يورو في العام الجاري، مما يظهر قدرة البنك على تعزيز الثقة في النقود والأجور من خلال توفير الاستقرار المالي.
تجري السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة مفاوضات مع المشرعين لإنشاء إطار تشريعي جديد لتنظيم الأصول الرقمية. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الحماية للمستهلكين ومساعدة الشركات المالية في تنفيذ الابتكارات التكنولوجية الجديدة. علاوة على ذلك، تهدف المقترحات الجديدة إلى تعزيز الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال تقديم إطار تنظيمي يضمن استخدام تكنولوجيا البلوكشين بطريقة آمنة وفعالة.
