قام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بتأكيد أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة عن نية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل. الجمهوريون في الكونجرس قد أعلنوا عزمهم على تقديم تشريع لفرض تكاليف على المحكمة بسبب قرارها، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى انقسامات داخليه. في عام 2020، فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الدولية ردًا على التحقيق في جرائم الحرب الأمريكية في أفغانستان. إدارة بايدن رفعت العقوبات في عام 2021 لحماية الأفراد الذين خدموا في أفغانستان.
على الجانب الآخر، أعرب السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها. ويأتي هذا بينما تسعى المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل، مما دفع الكونجرس الأمريكي للتصعيد في مواجهتهم مع المحكمة. يظهر ذلك الانقسام الداخلي بين الأحزاب السياسية بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وموقف الولايات المتحدة تجاهها.
على صعيد السياسة الخارجية، صرح بلينكن أن الإدارة الأمريكية تعارض إجراء المحكمة المتعلق بأفغانستان والأراضي الفلسطينية، وقد رفعت العقوبات عن المحكمة بهدف حماية أفرادها الذين قدموا خدماتهم في أفغانستان. وأشار بلينكن إلى أن طلب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قد غير حسابات الإدارة الأمريكية ودفعها إلى رفع العقوبات.
يأتي هذا التصعيد في العلاقة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في ظل تصاعد التوترات والصراعات الداخلية في البلاد. ومع تباين أراء الأحزاب السياسية بشأن التعاون مع المحكمة ودعمها، يبدو أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمحكمة ستظل قيد المراقبة والنقاش المستمر. وتبقى الإجراءات المستقبلية غير معروفة بالتحديد وكيف ستتطور العلاقة بين الولايات المتحدة والمحكمة في السنوات القادمة تبقى موضوع نقاش مستقبلي مهم.
