أقر مجلس الوزراء تعديل المادة الثالثة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وتضم المادة التي تم تعديلها مجلساً يرأسه وزير الخارجية ويضم ممثلين من وزارات مختلفة بما في ذلك وزارة الطاقة ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية بالإضافة إلى ممثلين من وزارات أخرى مثل البيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية والصحة ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع ملاحظة أن مرتبة الأعضاء لا تقل عن المرتبة الثانية عشر أو ما يعادلها.
يسرد النص القرار بموافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة الثالثة لتلبية اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والتي تهدف لتنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقيات. يتألف المجلس المعدل من وزير الخارجية وممثلين عن وزارات مختلفة بما في ذلك الطاقة والداخلية والحرس الوطني والدفاع والخارجية، بالإضافة إلى ممثلين من وزرات أخرى مثل البيئة والمياه والزراعة والصناعة والثروة المعدنية والصحة والاستخبارات العامة وأمن الدولة والأمن الصناعي والهيئة الملكية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأضاف القرار بأن تكون مرتبة الأعضاء في الهيئة المشار إليهم لا تقل عن المرتبة الثانية عشر أو ما يعادلها، بهدف ضمان أهمية واحترام الأعضاء وتعزيز دورهم في تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بفاعلية وكفاءة عالية. ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وضمان تطبيقها بشكل صحيح وفعال للحفاظ على السلم والأمن العالميين.
ويعكس هذا القرار الاهتمام والاستعداد من الحكومة السعودية في مواجهة التحديات الدولية والتزامها بأهمية الحفاظ على سلامة البشرية والعالم بأسره. كما يظهر التعديل الحكومي الرغبة في تحسين وتعزيز الهيكل التنظيمي الذي يعنى بتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية من خلال تعيين أعضاء مؤهلين وذوي خبرة في المجالات المعنية.
وفي الختام، يجسد هذا التعديل المهم خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الدولية المشتركة في دعم وتعزيز الجهود العالمية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وضمان سلامة البشرية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ويعكس هذا الإجراء استعداد السعودية للتعاون مع المجتمع الدولي والعمل مشتركة للتصدي للتحديات الأمنية والبيئية التي تواجه العالم بأسره.
