قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية قامت بها امرأة ضد طليقها، حيث اتهمته بسحب مبالغ مالية من بطاقتها البنكية أثناء فترة زواجهما بمبلغ يصل إلى 67 ألف درهم. وأفادت المرأة بأن الطليق استخدم بطاقتها البنكية دون إذنها لتحقيق مصالح شخصية، ورفض إعادة المبلغ عليها عندما طالبت به. لكن المحكمة رفضت توجيه اليمين الحاسمة للطليق وألزمت المرأة بدفع الرسوم والمصاريف.
وفي حيثيات قرارها، أوضحت المحكمة أن المرأة لم تقدم أية دليل يثبت ادعائها بشأن استخدام الطليق للبطاقة البنكية دون إذنها. وأشارت إلى أن البينات التي قدمتها المرأة كانت محدودة وغير كافية لإثبات مطالباتها، وأنها لم تطلب إجراء تحقيق لتثبت صحة ادعاءاتها. وبسبب هذا النقص في الأدلة التي تثبت صحة الادعاءات، قررت المحكمة رفض الدعوى وألزمت المرأة بدفع الرسوم.
يأتي هذا الحكم بناءً على تقديمات من المدعية والمدعى عليه، وبعد دراسة مستفيضة للحقائق والأدلة المقدمة. وتشير المحكمة إلى أن الامرأة كانت لها الفرصة لتقديم دلائل أو شهادات تثبت ادعاءاتها، ولكنها لم تقدم شيئًا يثبت براءتها. وبالتالي، فإنها تميل إلى رفض القضية وتحميل المرأة تبعات الرسوم والمصاريف.
يعكس هذا الحكم أهمية تقديم الأدلة والبستندات القانونية اللازمة لدعم أي ادعاء قانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل مالية أو شخصية حساسة. إذ يجب على الأطراف المشاركة في الدعوى أن يكونوا مستعدين لتقديم الأدلة الصحيحة والشهادات الموثقة لدفاع عن حقوقهم وللتأكد من أن العدالة تُحقق في النهاية.
في الختام، فإن هذا الحكم يبرز أهمية مراجعة القوانين والأنظمة المحلية المتعلقة بالدعوى القضائية، وضرورة اتباع الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة. ويُظهر أيضًا أهمية التعاون مع المحامين والمستشارين القانونيين لضمان تقديم الأدلة الكافية والدعم القانوني اللازم في حالة الدعاوى القضائية بهدف تحقيق نتائج إيجابية وعادلة في نهاية المطاف.
