دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات التي تعمل في القطاع الخاص ويعمل لديها 50 عاملا أو أكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2024، والتي تتضمن زيادة نسبة المواطنين في الوظائف المهارية لتلك الشركات. وتأتي هذه الدعوة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الصدد، وتضع الوزارة موعدًا نهائيًا لتحقيق المستهدفات في 30 يونيو القادم.
أشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشركات التي نجحت في تحقيق النمو المطلوب في أعداد المواطنين في وظائفها، وحثت الشركات على الاستمرار في تحقيق هذا النمو والتزامها بتسجيل المواطنين في صناديق المعاشات ونظام حماية الأجور. كما دعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات بعد إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” الإلكترونية التي تسهل عملية التوظيف.
تسلط وزارة الموارد البشرية والتوطين الضوء على أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين كونها تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة ودفع التنمية الاقتصادية. وتشير الوزارة إلى أن الوفاء بتلك المستهدفات يعكس التزام الشركات بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في رصد العديد من الشركات التي حاولت التحايل على مستهدفات التوطين وتعيين العمالة بشكل غير قانوني، حيث تم فرض غرامات وتخفيضات على تصنيف تلك الشركات بالإضافة إلى إحالة بعض الملفات إلى النيابة العامة. وتدعو الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات توطينية عبر مركز الاتصال التابع لها أو عبر التطبيق الذكي، مؤكدة على أهمية تعزيز مشاركة الوطنيين في سوق العمل.
تعبر وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ثقتها في قدرة الشركات على تحقيق مستهدفات التوطين، خاصة في ظل النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة في كافة المجالات. وتؤكد الوزارة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص يسهم في تعزيز القطاع وتحقيق النمو الاقتصادي.
