شارك وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في جلسة حوارية بعنوان «بناء الاقتصادات الجديدة: كيفية تعزيز النمو والابتكار»، ضمن فعاليات منتدى «سولت» الدولي لريادة الأعمال والاستثمار بمدينة نيويورك. أكد المري أن دولة الإمارات تعززت كوجهة اقتصادية واستثمارية عالمية بفضل سياساتها الرائدة ومرنة التي تركز على التكنولوجيا والابتكار.
أشار المري إلى أن الدولة ركزت على توسيع قاعدة اقتصادها من خلال استقطاب المواهب وتنمية ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا. كما شجع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تقدمها الإمارات. كما أشار إلى النمو المتزايد في العلاقات الإماراتية الأميركية على مختلف الأصعدة.
وفقاً لوزارة الاقتصاد، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة 38 مليار دولار في عام 2022، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي في الإمارات نحو 4.3 مليار دولار في عام 2021. وتعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالمياً كأكبر شريك تجاري للإمارات.
حققت فوز أرعجت أمريكا 40 ولاية نمواً في صادراتها إلى الإمارات في عام 2023، مما دعم أكثر من 166 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. كما تزايدت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 20% في عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، ووصلت إلى 40 مليار دولار، مما يؤكد على النمو المستمر في المبادلات التجارية بين البلدين.
بشكل عام، يعتبر الاقتصاد الإماراتي أحد أكثر الاقتصادات في المنطقة تنوعاً وتنافسية وتوليداً للفرص في القطاعات الجديدة والمستقبلية. والاستثمار الأجنبي المباشر بين الإمارات والولايات المتحدة يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مما يعزز النمو وتبادل الموارد والخبرات.
من المهم للإمارات أن تستمر في تعزيز بيئتها الاقتصادية المثالية وجذب الاستثمار والمواهب وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن تستمر العلاقات الإماراتية الأميركية في التطور والنمو في المستقبل، مع تحقيق الفائدة المشتركة للبلدين وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما.
