أصدرت محكمة العين حكمًا برفض دعوى رجل ضد آخر، حيث كان الرجل يطالب بدفع 600 ألف درهم وفوائد تأخيرية بسبب اتفاق سابق بينهما. وقد شهد الاتفاق تنازل الرجل عن بلاغ جزائي ضد المدعى عليه مقابل دفع المبلغ المذكور، ورغم أن المدعى عليه لم يسدد المبلغ كما وعد، فإن المحكمة رفضت الدعوى بسبب رفعها قبل الأوان.
وفي سياق القضية، زعم المدعى أن الرجل لم يلتزم بالتنازل عن البلاغ أمام الجهات المختصة، مما جعله معرضًا لعقوبة بالسجن والغرامة. وقد قدم المدعى عليه مذكرة جوابية للمحكمة يؤكد فيها على عدم جدوى التنازل بسبب عدم تحقق شرط الاستحقاق.
وأشارت المحكمة إلى أن الاتفاق بين الرجل والمدعى عليه كان يتضمن التنازل عن البلاغ المقدم ضده، ولكن الأمور تعقدت بسبب عدم إلتزام المدعى عليه بالتزاماته. وعلى هذا الأساس، قررت المحكمة عدم قبول الدعوى ورفضها بسبب رفعها قبل الأوان وألزمت صاحب الدعوى بدفع المصروفات.
وفي نهاية المطاف، تعتبر هذه القضية مثالا على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والتزامات القانونية، وضرورة الحفاظ على سلامة العقود والتزاماتها لتجنب النتائج القانونية السلبية كما حدث في هذه الحالة. وبذلك، تكون الحكمة الصادرة عن المحكمة تحذيرًا للأطراف من تجاهل الالتزام بالاتفاقيات والقوانين المعمول بها.
