تقترح كاليفورنيا أن تنضم قريبًا إلى الاتحاد الأوروبي في طلب اضافة وسيلة تنبيه للسائقين عند تجاوز السرعة المحددة كوسيلة للحد من حوادث السير. والمقترح الموجود في مشروع قانون يجري مناقشته في الجمعية التشريعية الكاليفورنية يهدف إلى تغطية جميع السيارات الجديدة المباعة في الولاية بولاية وقت 2032 ليصدر صوتا عند تجاوز السرعة المحددة بـ 10 ميل في الساعة. يأمل المشرعون أن يؤدي ذلك إلى تقليل حوادث السير، على الرغم من أن الاقتراح يمكن أن يؤثر على مبيعات السيارات في جميع أنحاء البلاد.
تعتبر كاليفورنيا في العادة إحدى الولايات التي تؤثر في السياسات الوطنية والدولية، حيث قامت بوضع معايير انبعاثات خاصة بها للسيارات منذ عقود، وعندما أعلنت عن نيتها حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود البترولي، اتبعتها شركات السيارات الكبرى بإعلانها عن تدريجية التوجه نحو إنهاء استخدام الوقود الأحفوري. النظام الذي يقوم على مساعدة السائق الذكي يستخدم تقنية نظام تحديد المواقع GPS للمقارنة بين سرعة السيارة ومجموعة بيانات تحددها حدود السرعة المسموح بها، وعندما تتجاوز السيارة 10 ميل في الساعة عن الحدود، سيقوم النظام بإطلاق إنذار بصري وصوتي لينبه السائق.
التكنولوجيا ليست جديدة ولقد تم استخدامها في أوروبا لسنوات، حيث سيتطلب الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من هذا العام من شركات السيارات جميعاً أن يتضمن ذلك في سياراتها، ولكن السائقين يمكنهم إيقافها. تقدر إدارة السلامة الوطنية والمرور أن 10% من جميع حوادث السيارات التي تم الإبلاغ عنها للشرطة في عام 2021 كانت مرتبطة بالسرعة – بما في ذلك زيادة بنسبة 8٪ في حوادث الوفيات المرتبطة بالسرعة. شهدت كاليفورنيا مشكلة خاصة في هذا الصدد، حيث كان 35٪ من حوادث المرور مرتبطة بالسرعة – وهي ثاني أعلى نسبة في البلاد، وفقًا لتحليل تشريعي للمقترح.
العام الماضي، قدمت اللجنة الوطنية لسلامة النقل توصيات تطلب من الجهات التنظيمية الفيدرالية الجديدة أن تلزم السيارات الجديدة بتنبيه السائقين عند تجاوز السرعة المحددة. وجاءت هذه التوصيات بعد حادث في يناير 2022 حيث كان رجل بسجل سابق من مخالفات السرعة يقود بسرعة تزيد عن 100 ميلاً في الساعة عندما اجتاز إشارة حمراء واصطدم بشاحنة صغيرة، مما أدى إلى مقتله ومقتل ثمانية أشخاص آخرين. اللجنة ليس لديها سلطة ويمكنها فقط إصدار توصيات.
وأخيرًا، يستشهد قانون الولاية بأنه إذا تلقت النظام معلومات متضاربة حول الحد الأقصى للسرعة، يجب عليه استخدام الحد الأعلى. ومن المرجح أن هذه الخرائط لن تشمل الطرق المحلية أو التغييرات الأخيرة في حدود السرعة، مما يؤدي إلى تضاربات.
