وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين دائرة المالية في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب في مجال الإفصاح عن المعلومات والالتزام بأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. حيث من شأنها تحسين البيئة الضريبية وتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات. كما أشاد مسؤولو الطرفين بأهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات.
وأكد مروان آل علي على أهمية مذكرة التفاهم في ترسيخ مفهوم التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الفائدة المتبادلة من التعاون بينها، وبالتالي تعزيز تنافسية إمارة عجمان ودولة الإمارات بشكل عام. وأضاف أن هذه الخطوة تعد إيجابية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية البناءة بين دائرة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، وتعزيز الثقة بين الجهات المعنية.
من جانبه، أشار خالد البستاني إلى أهمية مذكرة التفاهم في توفير إطار قانوني يعزز علاقات التعاون بين الهيئة ودائرة المالية وفق أفضل المعايير المؤسسية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز التنسيق المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتدعم خطط الهيئة للحفاظ على بيئة ضريبية تشجع على الامتثال للقوانين، مؤكدا على حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية لضمان تنفيذ النظام الضريبي بنجاح.
يأتي توقيع هذه المذكرة في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتعزيز الثقة بينها من خلال تبادل المعلومات والالتزام بالشفافية والامتثال للتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات. ويعكس هذا التعاون الرائع روح الاتحاد والتعاون بين أبناء الإمارات لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
في الختام، يُعتبر توقيع هذه المذكرة بين دائرة المالية في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وتعزيز التنسيق في مجال الإفصاح عن المعلومات. ويعكس هذا التعاون الجيد التزام الإمارات بالتشجيع على الشفافية والامتثال للقوانين والتشريعات الضريبية، مما يسهم في بناء بيئة ضريبية مشجعة وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والشركات والجمهور بشكل عام.
