اتخذت الهيئة القضائية للانتخابات قراراً لحل الخلاف الحاد بين أربيل والمحكمة الاتحادية في بغداد بشأن “كوتة” الأقليات في برلمان إقليم كردستان، حيث قررت منح مكونات الإقليم 5 مقاعد في البرلمان. كانت هذه المواقع الـ11 التي كانت مخصصة للمسيحيين والتركمان والإيزيديين تسببت في جدل كبير بين الأطراف.
وقد أدى هذا القرار إلى تسهيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في يونيو المقبل في كردستان، ولكن من المتوقع أن تقوم رئاسة الإقليم بتحديد موعد جديد. يأتي هذا القرار بعد امتناع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تقديم لائحة مرشحيه بسبب إلغاء “كوتة” الأقليات.
وعلى الرغم من الجدل حول صلاحيات الهيئة القضائية في إلغاء قرارات المحكمة الاتحادية، إلا أن الحل وجد بتوزيع 5 مقاعد للمكونات في كردستان. وقد أشارت الهيئة إلى عدم تخصص المحكمة الاتحادية في قضية “كوتة” الأقليات، ما دفعها لإصدار توضيح بشأن اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين.
وبعد هذا القرار، ألغت المحكمة الاتحادية الأمر الولائي بعدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين في كردستان، وهي المادة التي تحدد توزيع المقاعد على المناطق الانتخابية. وقد استحدثت الهيئة القضائية 5 مقاعد جديدة للأقليات في المناطق المختلفة.
وأبديت بعض الأطراف رضاها عن هذا القرار، خاصة الحزبان الرئيسيان في كردستان، حيث أشادا بأهميته لتحقيق الاستقرار والعدالة. كما أشارت بعض التصريحات إلى رضا الأقليات عن التوزيع الجديد للمقاعد في البرلمان بعد القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية.
بالرغم من هذا، لا تزال هناك بعض الملاحظات والاعتراضات على القرار في بعض الأحزاب، حيث يرون أن عدد المقاعد المخصصة للأقليات غير كافٍ. ومع ذلك، يعتبر القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق الانتخابات البرلمانية في كردستان بشكل عادل وديمقراطي.
